|
چکیده
|
به دلیل قدرت سیاسی و اقتصادی مجرمین سازمان یافته، گاهی مقامات تعقیب در برابر چنین مجرمینی دچار ضعف می شوند. داشتن در آمدهای پیار کلان آنها را تبدیل به یک قدرت اقتصادی در برابر دولت ها می نماید. تمام این موارد باعث می شود تا جامعه بشری برای مبارزه با چنین معضلاتی چاره ای اساسی اندیشیده و راه های نوینی برای مبارزه با این جرایم ارائه
دهد. توسل به شیوه های عادی در مبارزه با جرایم ضرورت واکنش نسبت به تهدیدات جرایم سازمان یافته آن چنان مهم بود که هر نگرانی و دغدغه دیگری را تحت الشعاع خود قرار داده، سازمان یافته کارایی کمتری داشته و مقتضی استفاده از ساز و کارهای ویژه ای است.
ضرورت واکنش نسبت به تهدیدات جرایم سازمان یافته آن چنان مهم جلوه داده شده که هر نگرانی و دغدغه دیگری از جمله رعایت نرمهای حقوق شهروندی را تحت الشعاع خود قرار داده است. بررسی مقررات کنوانسیون پالرمو و قوانین داخلی دولت ها نشان از آن دارد که نگاه امنیت محور و پدر سالاری کیفری در مبارزه با این جرایم خود را غالب نموده که
باعث افزایش اختیارات مقامات قوه مجریه و نقض اصول اساسی حقوق شهروندی گردیده است.
در این مقاله نویسندگان در صدد تحلیل راهکارهای تجویز شده از سوی قوانین داخلی و بین المللی در مبارزه با جرایم سازمان یافته و تقابل آنها با حقوق شهروندی بوده و نگاه امنیت محور در مبارزه با این جرایم در چالش با نرم های حقوق شهروندی را مورد تبیین و نقد قرار می دهد.
|