|
عنوان
|
نقش اراده در مسئولیت مدنی در نظام حقوقی ایران و عراق
|
|
نوع پژوهش
|
پایان نامه
|
|
کلیدواژه‌ها
|
اراده ، مسئولیت مدنی ، نظام حقوقی ایران و عراق
|
|
چکیده
|
منظور از حاکمیت اراده در تعارض قوانین ،آزادی طرفین در تعیین قانون حاکم بر رابطه ی میان خود و حل اختلاف به وسیله دادگاهها بر اساس قانون منتخب است(کریمی و صمدی،1399). این که طرفین قادر باشند قانون صلاحیت دار را از پیش یا در خلال دعوا تعیین کنند در حقوق قراردادها دارای قدمتی به درازای عمر حقوق بین الملل است. اما در مسؤولیت مدنی، تفاوت در منشأ الزامات و ارتباط نزدیک تر آن با نظم عمومی و حاکمیت دولتها، باعث شده که به طور سنتی در پذیرش حاکمیت اراده و آزادی طرفین در حل تعارض با تردیدهایی مواجه شود(لزگی و همکاران،1400). به ویژه آن که معمولاً در دعاوی مسئولیت مدنی طرفین قبل از وقوع شبه جرم با یکدیگر بیگانه بوده و تنها، به صورت اتفاقی، سرنوشت آنها به هم گره خورده است. بنابراین هر گونه توافقی قبل از این مرحله، غیر محتمل است و بعد از از وقوع سانحه زیان بار نیز تفاوتهای موجود در سیستمهای حقوقی مختلف در هر مورد به نفع یک طرف و به زبان طرف دیگر است که این تعارض در منافع احتمال تراضی بر قانون واحد را کاهش میدهد(نصیری،1399).
علاوه بر این، حتی اگر دو طرف قبل از وقوع زیان بار نیز با یکدیگر رابطه قراردادی داشته باشند، قانون حاکم بر این رابطه به علت وجود مکانیزم رابطه فرعی به عنوان روشی جایگزین در حل تعارضات بر الزامات قهری ناشی از آن حکومت مییابد و به همین دلیل توافق طرفین در انتخاب قانون حاکم بر ضمانات قهری ناشی از این ارتباط خود به خود به امری زائد تبدیل می گردد(بهرامی،1390).
این دلایل باعث شد که تنها از دهه هفتاد میلادی آن هم در معدودی از قوانین کشورهای اروپایی، مانند سوئیس، آلمان و بلژیک، این حاکمیت به صورت محدود و فقط بعد از وقوع حادثه زبان بار، پذیرفته شده و در سایر قوانین از جمله قوانین بین المللی خصوصی انگلیس هیچ اشاره ای به این اصل نشود. در حقوق فرانسه نیز، اساساً قاعده ای در خصوص تعیین قانون حاکم بر الزامات خارج از قرارداد وضع نشده و رویه قضایی با تمایل به پذیرش صلاحیت قانون محل وقوع فعل زیان بار مانند رویه قضایی حاکم در انگلیس به امکان چنین انتخابی به دیده تردید و تا حدودی انکار می نگرد(ایران پور،1381).
در اصلاحیه قانون مدنی عراق (40 1951) اصل اختیار اراده در ماده (75) آمده است که مقرر می دارد: «ارجاع عقد به هر چیز دیگری که تعهد آن منع نکرده باشد جایز است. قانون یا بر خلاف ن
|
|
پژوهشگران
|
صفوان محمد عکاب جبر الشده (دانشجو)، مرتضی حاجی پور (استاد راهنمای اول)، رضا فانی (استاد مشاور)
|