مشخصات پژوهش

صفحه نخست /مسئولیت مدنی تولیدکنندگان ...
عنوان مسئولیت مدنی تولیدکنندگان کالا در حقوق ایران و عراق
نوع پژوهش پایان نامه
کلیدواژه‌ها مسئولیت مدنی، تولیدکنندگان کالا، حقوق ایران و عراق
چکیده پیشرفت تکنولوژی از قرن بیستم در جهان حاصل شد و بازارهایی مملو از انواع مختلف کالاهای مصرفی ایجاد گردید و در ادامهی پیشرفتهای صنعتی و اهمیت محصولات جدید و مدرن، باعث شد؛ داشتن کالاهای صنعتی برای مصرف کنندگان به یک امر اساسی و ضروری در زندگی تبدیل شود. همچنین این مهم موجب رقابت تولیدکنندگان برای افزایش تولید گردید(محمودی،1394). لذا تعدد کیفیت این محصولات منجر به تبلور بسیاری از خطرات تهدید کننده ی محیط، اجتماعی، بهداشتی و اقتصادی برای افراد شد به طوری که عدم حمایت کافی از مصرف کنندگان در نتیجه ی فراوانی تولیدات در جهان را سبب گردید که امروزه با خطراتی همراه بوده است، مانند خطر ذخیره سازی مواد غذایی و نامناسب بودن آنها برای استفاده یا فقدان کیفیت در ساخت ماشین آلات تجهیزات، خودروها، دستگاه های الکترونیکی و دیگر صنایع امروزی با وجود این تقاضا برای آنها روز به روز افزایش می یابد که دلیل آن تمایل مصرف کننده برای برآوردن نیازهای خود رفاه است و حمایت از مصرف کننده در مواجهه با جریان تولید کنندگان را می طلبد(مشایخ و همکاران،1396). به همین مناسبت قانونگذاران به مسئولیت قانونی تولید کننده و استوارسازی قوانین و اساس آنها ورود کرده اند تا ضمانت اجرایی برای خطای ارتکابی توسط تولید کننده باشد و احتیاط، توجه و مراقبت کافی به هنگام تولید صورت گیرد و تولید کننده مسئول خسارتهای ناشی از آن اشتباهی که باعث صدمه به مصرف کننده می شود گردد( مقدادی و میرزا محمد،1396). بنابراین توافق نامه های بین المللی زیادی در این زمینه صادر شده است که مسئولیت تولید کنندگان را تنظیم کرده و از مصرف کنندگان حمایت میکند موافقت نامه های منعقده بین کشورهای اروپایی که متعهد شدهاند از مصرف کنندگان در مناطق مختلف اروپا در برابر خسارات وارده توسط محصولات تولید شده در این کشورها حمایت کنند از برجسته ترین آن توافق نامه ها در این زمینه هستند(فتاک،2014). علاوه بر این هدف آنها وحدت قوانین و رویه های قانونی بین کشورهای امضا کننده آن توافق نامه ها است که به بیشترین حمایت ممکن از افراد کمک میکند از جمله توافق نامه استراسبورگ در 1976) (اصلاحیه کنوانسیون رم در (1986 و توافق نامه لاهه در 1972) همچنین قانون حمایت از حقوق مصرف کننده عراق به شماره 1 در سال 2010 تصویب شد(العجیلی،2011). و در حقوق ایران نیز قانون حمایت از مصرف کنند
پژوهشگران عبدالقهار مازن مصطفی العلی (دانشجو)، مرتضی حاجی پور (استاد راهنمای اول)، رضا فانی (استاد مشاور)