|
عنوان
|
نابرابری نسبی در قدرت چانه زنی در نظام کامن لا و راهکار مواجهه با
آن در حقوق ایران
|
|
نوع پژوهش
|
مقاله چاپ شده
|
|
کلیدواژه‌ها
|
آزادی قراردادی ، تفسیر قرارداد ،
تکمیل قرارداد، قدرت چانه زنی،
قاعدۀ پیش فرض.
|
|
چکیده
|
اصل آزادی قراردادی که در قرون 17 و 18 میلادی به عنوان اصلی مطلق شناخته
می شد، در اثر مداخلات دولت ها به اصلی با استثنائات فراوان در قرون 20 و 21 میلادی
تبدیل شد. یکی از عوامل تأثیرگذار در این تحول، تغییر در قدرت چانه زنی طرفین است.
قدرت چانه زنی با وجود پیچیدگی هایی که در تعریف آن وجود دارد، اما بسیاری از
محدودیت های موجود بر اصل آزادی قراردادی، به منظور ایجاد توازن در میزان قدرت
چانه زنی میان طرفین است. با وجود آثار سوء فروانی که بر اثر نابرابری نسبی در قدرت
چانه زنی طرفین ایجاد می شود، در حقوق ایران چندان مورد توجه قرار نگرفته است.
هدف اصلی پژوهش حاضر عبارت است از بررسی نابرابری نسبی در قدرت چانه زنی و
شیوه های مواجهة حقوقی با این نابرابری در حقوق ایران. در انتها مشخص خواهد شد
عدم تعادل نسبی در قدرت چانه زنی موجب عدم تعادل و یکطرفه شدن نسبی قرارداد
می شود، اما به حدی نیست که قرارداد تحمیلی باشد یا در بحث سوءاستفاده از اضطرار
قرارداد گیرد. قراردادی که با وجود عدم تعادل نسبی منعقد شود، نمی تواند انعکاس ارادۀ
واقعی طرفین باشد و لازم است تا راهکارهای قانونی قضایی برای مواجهه با آن
اندیشیده شود. رویکرد مؤثر در حقوق ایران، وضع قواعد پیش فرض اجباری و تفسیر و
تکمیل قرارداد به نفع طرف ضعیف تر است.
|
|
پژوهشگران
|
احمد یوسف زاده (نفر اول)
|