|
عنوان
|
عدم استیفای عدد در شهادت بر جرایم جنسی
«نقدی بر قسمت اخیر ماده 200 ق.م.ا مصوب 1392»
|
|
نوع پژوهش
|
مقاله چاپ شده
|
|
کلیدواژه‌ها
|
قذف، شهود، جرایم جنسی، نصاب شرعی
|
|
چکیده
|
علیرغم اینکه شهادت در فقه مصداق بارز بینه شرعیه و در حقوق موضوعه از ادله اثبات دعوی قلمداد شده است؛ لکن شارع حکیم بنابر ملاحظاتی از قبیل احتیاط در أعراض و فروج، در اثبات برخی از جرایم جنسی، نصاب خاصی از شهود را لازم دانسته است(چهار شاهد مرد). مدلول این شرط جز این نیست که در فرض عدم استیفای عدد، جرمی اثبات نشده و در نتیجه حدی نیز جاری نخواهد شد. لکن مسئلهای که سامان دادن جستار حاضر را سبب شده، این است که در فرض عدم ثبوت حد به جهت عدم احراز نصاب، تکلیف گواهان چه خواهد شد؟ ق.م.ا در پاسخ به این پرسش از رأی مشهور فقیهان امامی تبعیت کرده و در ماده 200 چنین مقرر داشته است: «در صورتی که شهود به عدد لازم نرسند شهادت درخصوص زنا یا لواط، قذف محسوب میشود و موجب حد است». در مقابل پژوهش فرارو پس از احصای ادله مشهور و ارزیابی آنها، به این نتیجه دست یازیده است که صدق عنوان «قذف» بر عمل شاهدی که از باب انقیاد امر الهی مبادرت به ادای شهادت مینماید، ممتنع است؛ افزون برآنکه تحمیل چنین کیفری با «مُحسن» بودن گواهان ناسازگار است؛ همچنین درنظر گرفتن چنان واکنشی با مقاصد شارع حکیم از تشریع مجازات قذف ملائمت ندارد؛ ضمن اینکه نظریه مختار برخلاف قول رقیب، با قواعد اولیه ناظر به بحث نیز سازگاری تام دارد. بنابراین برآیند نوشتار حاضر این است که اگرچه در فرض مسئله، جرمی در حق مشهودٌعلیه اثبات نمیشود؛ لکن اعمال کیفر بر گواهان نیز فاقد دلیل معتبر است.
|
|
پژوهشگران
|
علی محمدیان (نفر اول)، سیف اله احدی (نفر دوم)
|