مشخصات پژوهش

عنوان	تحلیل مبانی فقهی ماده 403 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392
نوع پژوهش	پایان نامه
کلیدواژه‌ها	قصاص چشم، ماده 403 ق.م.ا، مماثلت در قصاص، قصاص عضو.
چکیده	یکی از مسائل مهم در باب قصاص اعضا، ثبوت قصاص در جنایت بر چشم با لحاظ منفعت بینایی آن در فروض مختلف است. گفتنی است بدون هیچ گونه اشکال و اختلافی بین فقها در صورت جنایت عمدی بر چشم، قصاص ثابت می شود(محقق حلی، 1408، ج4، ص 221؛ علامه حلی، 1413، ج3، ص 638؛ صاحب جواهر، 1404، ج42، ص367؛ امام خمینی، بی تا، ج2، ص545). دلیل این امر آیه شریفه «وَ کَتَبْنَا عَلَیْهِمْ فِیهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَ الْعَیْنَ بِالْعَیْنِ وَ الْأَنْفَ بِالْأَنْفِ وَ الْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وَ السِّنَّ بِالسِّنِّ وَ الْجُرُوحَ قِصَاصٌ»(مائده: 45) (و بر آنها [بنی اسرائیل ] در آن [تورات ] مقرر داشتیم که جان در مقابل جان، و چشم در مقابل چشم، و بینی در برابر بینی، و گوش در مقابل گوش، و دندان در برابر دندان می باشد؛ و هر زخمی قصاص دارد) است که قصاص چشم را به صراحت بیان داشته است(شهید ثانی، 1410، ج10، ص81؛ فاضل لنکرانی، 1421، ص 391)؛ حال اگر جانی تنها دارای یک چشم (اعور) باشد، یک چشم مجنیٌ علیه را درآورد یا کور کند، به دلیل اطلاق آیه ی مذکور و سایر ادله(حر عاملی، 1409، ج29، ص178) قصاص انجام می شود؛ هرچند استیفای این قصاص مستلزم از بین رفتن بینایی کامل جانی گردد، و دیه ای به جانی پرداخت نمی شود(محقق حلی، 1408، ج4، ص221؛ خوانساری، 1405، ج7، ص276؛ فاضل لنکرانی، 1421، ص 391؛ حسینی روحانی، 1412، ج26، ص 157). اما اگر عکس این قضیه اتفاق بیافتد، یعنی جانی دارای دو چشم بوده، چشم مجنیٌ علیه را که فقط دارای یک چشم است، درآورد یا آن را کور کند، آیا بر اساس نظر مشهور فقها و مطابق اطلاق آیه شریفه، قاعده «رعایت مماثلت با جنایت در اجرای قصاص» و اصل برائت نسبت به مازاد بر قصاص، صرفاً قصاص صورت می گیرد، یا اینکه به دلیل از دست رفتن بینایی مجنیٌ علیه، یعنی لحاظ کردن منفعت عضو مورد جنایت (با بررسی ملاک مزبور در سایر اعضا و امکان تنقیح مناط) و وجود ادله خاص در مسئله(حر عاملی، 1409، ج29، ص 180)- در صورتی که اعور بودنِ مجنیٌ علیه مادرزادی و در اثر آفات طبیعی(غیر جنایت) بوده باشد- مطابق قواعد اصولی و جمع میان ادله، اطلاق آیه مورد بحث مقید گشته، بنابراین افزون بر قصاص از یک چشم، نصف دیه کامل نیز بایستی به مجنیٌ علیه پرداخت شود؟ آنچه موجب این سوال شده، وجود اختلاف بین فقها و ارائه دیدگاههای مختلف در مسئله(شهید ثانی، 1413، ج
پژوهشگران	مجید رحیمیان بیرق (دانشجو)، سیف اله احدی (استاد راهنما)، محمدعلی محب الرحمان (استاد مشاور)