|
عنوان
|
بررسی ابعاد فقهی-حقوقی نقش عوامل ارادی در ایجاد تورم
|
|
نوع پژوهش
|
پایان نامه
|
|
کلیدواژه‌ها
|
قواعد فقهی، تورم، لاضرر، مسئولیت مدنی
|
|
چکیده
|
تورم به معنای افزایش سطح عمومی قیمت هاست که پیامدهای منفی بر اقتصاد، جامعه و سیاست دارد. عوامل تورم به دو دسته ارادی (سیاست های ناهماهنگ اقتصادی، افزایش نقدینگی) و غیرارادی (تحریم ها و تحولات جهانی) تقسیم می شوند. این پدیده موجب کاهش قدرت خرید، اعتماد عمومی و افزایش مشکلات اجتماعی می شود.
از دیدگاه اسلامی، سیاست های اقتصادی باید با اصولی چون لاضرر، نفی عسر و حرج و اجتناب از ربا همخوانی داشته باشند. خلق پول بی رویه، احتکار و فساد مالی از مهم ترین عوامل تورم اند. دولت ها باید برای کاهش وابستگی به نفت، تنوع اقتصادی، و مدیریت بیکاری، سیاست های شفاف و عادلانه اتخاذ کنند.
تورم طبق قاعده لاضرر و اصل چهلم قانون اساسی غیرموجه است، زیرا آسیب اقتصادی به مردم وارد می کند. خلق پول برای جبران کسری بودجه، به دلیل آثار تورمی اش، از سوی فقها مانند آیت الله مکارم شیرازی حرام تلقی شده است. راه حل های پایدار و کاهش وابستگی اقتصادی برای ثبات ضروری است.
|
|
پژوهشگران
|
علی طالب زاده (دانشجو)، محمدعلی محب الرحمان (استاد راهنمای اول)، رضا دهقان نژاد (استاد مشاور)
|