مشخصات پژوهش

عنوان	تحلیل فقهی استیفای قصاص از سوی وکیل در صورت فوت موکل
نوع پژوهش	پایان نامه
کلیدواژه‌ها	استیفای قصاص، وکیل در اجرای قصاص، فوت موکل، اختیار ولی دم، نیابت برداری استیفای قصاص
چکیده	پس از ثبوت حق قصاص برای ولیّ دم یا مجنیٌ علیه، او می تواند خود اقدام به استیفای قصاص کند (مطابق ماده 419 ق.م.ا مصوب سال 1392) و یا اینکه به فردی برای چنین اقدامی اذن و وکالت دهد؛ در این حکم هیچ گونه اختلافی بین فقها وجود ندارد؛ چرا که استیفای قصاص از افعال قابل نیابت بوده و غرض شارع در استیفای قصاص به فرد معینی تعلق نگرفته است (طوسی، 1387، ج7، 57؛ شهید ثانی، 1410، ج10، ص99؛ امام خمینی، بی تا، ج2، ص538؛ خوئی، 1422، ج42، ص163؛ فاضل لنکرانی، 1380، ص337). قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1370 نیز در این خصوص در ماده 265 مقرر داشته است که: «ولی دم بعد از ثبوت قصاص با اذن ولی امر می تواند شخصاً قاتل را قصاص کند و یا و کیل بگیرد». اما در قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 بحث از وکالت در استیفای قصاص به میان نیامده، بلکه در این خصوص در ماده 421 چنین مقرر داشته است: «هیچ کس غیر از مجنیٌ علیه یا ولیّ او حق قصاص مرتکب را ندارد و اگر کسی بدون اذن آنان او را قصاص کند، مستحق قصاص است». که مفهوم مخالف قسمت اخیر ماده مذکور بیانگر آن است که اگر کسی با اذن آنان (مجنیٌ علیه یا ولیّ دم)، مرتکب را قصاص کند مستحق قصاص نخواهد بود، هرچند بین اذن و وکالت تفاوت آشکاری وجود دارد (رجوع کنید: صاحب جواهر،1362، ج27: 409)، ولی به هر صورت مطابق نظر فقها و قانون مجازات اسلامی شخص مأذون از سوی صاحب حق قصاص نیز می تواند استیفای قصاص کند و مرتکب نسبت به او معصوم نمی باشد. حال در صورتی که مجنیٌ علیه یا ولیّ-دم برای استیفای قصاص فردی را وکیل خود قرار دهند مسائل مختلفی قابل طرح است، یکی از این مسائل استیفای قصاص توسط وکیل در صورت فوت موکل است، با توجه به اینکه عقد وکالت عقد جایزی است و به صرف فوت یکی از طرفین (در بحث حاضر، فوت موکل) عقد باطل می گردد، و لو اینکه طرف دیگر از فوت او مطلع نبوده باشد (ابن زهره 1417ق، ج1: 269؛ کاشف الغطاء 1359، ج2: 324؛ بحرانی 1363، ج22: 15؛ سند1433، ج 2: 220)، چه بسا در برخی موارد استیفای قصاص از سوی وکیل نادرست بوده و مأذون بودن او مانع مسئولیت او نگردد. مسئله مذکور حالتهای مختلفی می تواند داشته باشد که در دو بخش کلی می توان مسئله را تحلیل کرد: یک: اینکه تأخر زمان استیفای قصاص نسبت به زمان فوت موکل معلوم باشد، که در این صورت چهار حالت قابل تصور است: 1. علم وکیل به فوت موکل 2. علم
پژوهشگران	حسین داوری خلجان (دانشجو)، سیف اله احدی (استاد راهنما)، شفیع عباسی اصل (استاد مشاور)